شروط استخدام خدمات حجة

1. التعريفات

المصطلحات الأساسية

• "حجة" / "نحن" / "المكتب": حجة للاستشارات القانونية، المرخصة في إمارة أبوظبي، الإمارات.
• "العميل" / "المستخدم" / "أنت": أي فرد أو كيان قانوني يستخدم موقعنا أو خدماتنا.
• "الخدمة": الاستشارات القانونية المقدمة في مجالات حل النزاعات وقانون العمل والملكية الفكرية.
• "الاتفاقية": هذه الشروط والأحكام مع أي ملاحق أو عقود خدمة مكمّلة لها.
• "المحتوى": كل نص أو مستند أو تحليل يُنتجه المكتب ضمن نطاق الخدمة.

2. قبول الشروط

آلية التعاقد

تنشأ العلاقة التعاقدية في أيٍّ من الحالات التالية:

• تقديم نموذج الاستفسار على موقعنا
• توقيع عقد الخدمة أو خطاب التكليف
• المباشرة الفعلية في تلقّي الخدمة

يُشترط أن يكون العميل بالغاً (18 عاماً فأكثر) وأن تكون له الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد.

3. وصف الخدمات

نطاق ما نقدمه

تشمل خدمات حجة:

• حل النزاعات والوساطة التجارية والمدنية أمام مراكز التحكيم
• الاستشارات في قانون العمل ومراجعة العقود وسياسات الموارد البشرية
• تسجيل العلامات التجارية وحق المؤلف والتصاميم الصناعية في الإمارات ودول الخليج

الخدمات متاحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفق اللوائح المعمول بها. يحق للمكتب رفض أي طلب يتعارض مع أخلاقيات المهنة القانونية.

4. مسؤوليات المستخدم

التزاماتك كعميل

تلتزم بما يلي:

• تزويد المكتب بمعلومات دقيقة وكاملة تتعلق بملفك القانوني
• الإفصاح عن أي ظرف أو تضارب مصالح محتمل
• الامتناع عن استخدام الخدمة في أغراض غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام
• الحفاظ على سرية أي معلومات أو وثائق تحصل عليها من المكتب
• السداد في المواعيد المتفق عليها دون تأخير

5. شروط الدفع

الأتعاب والسداد

الأسعار المبيّنة بالدرهم الإماراتي (د.إ) هي أسعار استرشادية. يُحدَّد الأتعاب الفعلي بعد تقييم الملف وخصوصيته. تشمل شروط الدفع:

• دفعة أولى تُسدَّد عند توقيع عقد الخدمة
• دفعات مرحلية أو نهائية وفق جدول الأعمال المتفق عليه
• الدفع بالتحويل المصرفي أو الشيك أو وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة

يخضع استرداد المبالغ لسياسة الإنهاء المبيّنة في المادة التاسعة.

6. الملكية الفكرية

حقوق المحتوى والعمل

تحتفظ حجة بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لجميع المواد التي تنتجها، بما يشمل التحليلات القانونية والقوالب والمنهجيات. يُمنح العميل ترخيصاً محدوداً وغير حصري لاستخدام هذه المواد لأغراض ملفه الخاص فقط. يُحظر:

• إعادة نشر أي مستند قانوني أعدّه المكتب دون إذن خطي مسبق
• الاستشهاد بآراء المكتب على نحو يُوهم العموم بأنها فتاوى عامة
• تسجيل أو حفظ محتوى الموقع لأغراض تجارية

7. إخلاء المسؤولية

طبيعة الاستشارة القانونية

تُقدَّم الاستشارات القانونية بناءً على المعلومات المتاحة وقت تقديمها، وهي آراء قانونية مدروسة لا أحكاماً قاطعة. لا يتحكم المكتب في:

• قرارات الجهات القضائية أو التحكيمية أو الإدارية
• أوقات إنجاز التسجيلات لدى الجهات الحكومية
• التغيرات التشريعية اللاحقة لتقديم الاستشارة

لا تُشكّل معلومات الموقع الإلكتروني استشارة قانونية ملزمة. لأغراض استشارة منظّمة، يُرجى التواصل مع الفريق مباشرة.

8. حدود المسؤولية

نطاق التعويض

في حدود ما يُجيزه القانون الإماراتي:

• لا تتجاوز مسؤولية المكتب في أي حادثة مجموع الأتعاب المدفوعة عن الخدمة موضوع الادعاء
• لا يتحمل المكتب مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو الخسائر التجارية الناجمة عن قرارات اتخذها العميل
• تُستثنى من هذا التحديد حالات الإهمال الجسيم أو سوء النية الثابت قانونياً

9. الإنهاء

إنهاء علاقة الخدمة

يجوز لأي طرف إنهاء الخدمة بإشعار خطي مسبق مدته 14 يوم عمل، مع مراعاة ما يلي:

• تُستحق رسوم المرحلة المنجزة حتى تاريخ الإنهاء كاملةً
• يُردّ ما يزيد عن الخدمة الفعلية المقدمة خلال 30 يوماً
• يحتفظ المكتب بنسخة من ملف القضية وفق المتطلبات المهنية والقانونية

في حالة إخلال العميل الجسيم بالتزاماته، يحق للمكتب إنهاء الخدمة فوراً مع استحقاق كامل الأتعاب المتفق عليها.

10. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

الاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. في حال نشوء أي خلاف:

• يسعى الطرفان أولاً إلى التسوية الودية خلال 30 يوماً
• عند التعذّر، يُحال النزاع إلى التحكيم وفق قواعد مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC)
• تختص محاكم إمارة أبوظبي كجهة رقابية على إجراءات التحكيم

11. تعديل الشروط

التغييرات والتحديثات

نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط. يُعلَن عن أي تغيير جوهري بإشعار مسبق مدته 14 يوماً عبر الموقع أو البريد الإلكتروني المسجل. استمرار استخدام الخدمة بعد الإشعار يُعدّ قبولاً. للبنود الأخرى: الإخلاء المتبادل، عدم التنازل، والاستقلالية الجزئية لكل بند.

12. معلومات التواصل

للاستفسارات القانونية