مكتب حجة القانوني

شركتنا

رسالة الحجة القانونية

نُقدّم المشورة القانونية الراسخة بلغة واضحة وأسلوب يُعلي قيمة الموكل ومصالحه

العودة للرئيسية

قصة حجة

تأسس مكتب حجة للاستشارات القانونية في أبوظبي من قناعة راسخة بأن العمل القانوني الجيد يبدأ بالاستماع العميق وليس بالحلول الجاهزة. منذ انطلاقتنا، اخترنا التركيز على ثلاثة مجالات يُتقنها فريقنا بعمق بدلاً من التشتت في كل اتجاه.

نشأ المكتب في رحاب مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، حيث تنشط شركات تجارية متنوعة ومنشآت صناعية تحتاج إلى مرافقة قانونية مدروسة. أتاح لنا هذا الموقع التفاعل المباشر مع الواقع التجاري والقانوني الإماراتي بكل تعقيداته.

اليوم، يضم حجة فريقاً متخصصاً من المستشارين القانونيين المرخصين في الإمارات العربية المتحدة، يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيقية في حل النزاعات وقانون العمل وحماية الملكية الفكرية.

2012

سنة التأسيس

+340

موكل استفاد من خدماتنا

رؤيتنا

أن نكون المرجع القانوني الأكثر موثوقية للشركات والأفراد في الإمارات، بفضل معرفة عميقة وتواصل صادق مع كل موكل.

رسالتنا

تقديم استشارات قانونية تستند إلى التحليل الدقيق والتقدير المهني، بعيداً عن التسرع أو تضخيم حجم المشكلة.

قيمنا

النزاهة، والدقة، والاحترام المتبادل، والشفافية في التواصل – هذه ليست شعارات بل ممارسات يومية في كل ملف نتولاه.

فريقنا القانوني

يجمع فريقنا بين خبرات متكاملة ومتنوعة لتغطية احتياجاتكم القانونية بالعمق اللازم

أر

أحمد الرشيدي

الشريك المؤسس ورئيس المكتب

يمتلك خبرة قانونية تتجاوز خمسة عشر عاماً في قضايا النزاعات التجارية والتحكيم الدولي، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة محمد بن زايد.

مك

منى الكعبي

مستشارة قانون العمل

متخصصة في قانون العمل الإماراتي بخبرة عملية تمتد لأكثر من عشر سنوات مع شركات محلية وعالمية، وتُتابع عن كثب التحديثات التشريعية لوزارة الموارد البشرية.

يم

يوسف المنصوري

خبير الملكية الفكرية

يتولى ملفات الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الإمارات ودول الخليج منذ أكثر من ثماني سنوات، مع خلفية تقنية تُمكّنه من فهم تفاصيل التصاميم الصناعية والبرمجيات.

معايير الجودة والعمل المهني

نلتزم بمنظومة متكاملة من المعايير المهنية التي تُشكّل أساس ثقة موكلينا

الترخيص القانوني الرسمي

جميع المستشارين القانونيين في حجة مرخصون من وزارة العدل الإماراتية ومقيدون لدى نقابة المحامين.

السرية المهنية الكاملة

نُطبق إجراءات صارمة لحماية بيانات الموكلين ومعلوماتهم، متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية في أمن المعلومات القانونية.

التطوير المهني المستمر

يحرص فريقنا على متابعة التعديلات التشريعية والحضور في المؤتمرات القانونية المحلية والإقليمية طوال العام.

توثيق منهجي لكل ملف

نحتفظ بسجل توثيقي متكامل لكل ملف قانوني، مع أرشفة منظمة تُمكّن من الرجوع الدقيق لأي تفصيل عند الحاجة.

الاستقلالية وتجنب تضارب المصالح

نُطبق معايير صريحة للكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح قبل قبول أي ملف، وهو التزام أخلاقي راسخ لدينا.

قياس الجودة وتحسينها

نُجري مراجعات دورية لأداء الملفات وتقييماً داخلياً للجودة، لضمان الحفاظ على المستوى المهني الذي يستحقه موكلونا.

الخبرة القانونية في ضوء البيئة الإماراتية

يعمل فريق حجة في بيئة تشريعية تتميز بحيويتها وتطورها المستمر. الإمارات دولة تُولي الإصلاح القانوني أولوية استراتيجية، مما يعني أن الاستشارة القانونية الجيدة تستلزم متابعة حثيثة للمستجدات التشريعية وليس الاكتفاء بالمعرفة التاريخية.

في مجال قانون العمل، أفرزت التعديلات الأخيرة على قانون العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتحديثاته اللاحقة متطلبات جديدة تتعلق بصياغة العقود وإجراءات الإنهاء وترتيبات العمل المرن. نساعد موكلينا على فهم هذه المتطلبات وترجمتها إلى وثائق وسياسات واضحة.

أما في حل النزاعات، فنُقدم خبرتنا في التعامل مع مراكز التحكيم الرئيسية في الدولة، بما فيها مركز تسوية المنازعات التجارية بدبي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. خبرة بناها فريقنا عبر سنوات من التمثيل الفعلي في جلسات التحكيم والوساطة.

وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، نُدرك أن تسجيل العلامة التجارية في الإمارات هو جزء من منظومة أوسع تشمل حماية الهوية التجارية ومنع الانتهاك. لذا نصحب الموكل من مرحلة البحث الأولي حتى نهاية التسجيل وما بعدها.

هل تُفكر في التواصل معنا؟

نُرحب بكل استفسار ونُقدّر ثقتكم. ابدأ بمحادثة هادئة ودعنا نُساعدك في تحديد ما تحتاجه.

تواصل مع فريقنا